طرح عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون جديد يهدف إلى وضع إطار تنظيمي شامل لسوق العملات المشفرة، في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الرسمي بتنظيم هذا القطاع المتنامي، وتوفير قواعد واضحة تحكم عمل الشركات والمستثمرين، بما يسهم في تعزيز تبني الأصول الرقمية داخل الولايات المتحدة وتقليل المخاطر المرتبطة بها.
ويأتي هذا التحرك استجابة لمطالب متكررة من قطاع العملات المشفرة، الذي شدد خلال السنوات الماضية على ضرورة وجود تشريع واضح ومستقر، معتبرًا أن غياب الإطار التنظيمي يمثل عائقًا رئيسيًا أمام نمو الصناعة، ويزيد من حالة عدم اليقين القانوني التي تواجه الشركات الناشئة والمؤسسات الاستثمارية العاملة في هذا المجال.
ويتضمن مشروع القانون بنودًا أساسية تتعلق بتحديد المعايير القانونية التي يتم على أساسها تصنيف الرموز الرقمية، سواء كأوراق مالية أو سلع أو فئات تنظيمية أخرى، وهو ما يوفر وضوحًا طال انتظاره من قبل المستثمرين، ويساعد الجهات الرقابية على تحديد اختصاصاتها بشكل دقيق، بما يقلل من تداخل الصلاحيات بين المؤسسات المختلفة.
كما يمنح التشريع المقترح لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية صلاحيات الإشراف على أسواق التداول الفورية للعملات الرقمية، وهو توجه يحظى بقبول واسع داخل القطاع، مقارنة بالدور الذي تلعبه لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والتي يتهمها بعض الفاعلين في السوق باتباع نهج أكثر تشددًا.
ويعالج المشروع أيضًا مطالب البنوك الأمريكية عقب إقرار تشريع اتحادي سابق لتنظيم العملات المستقرة المرتبطة بالدولار، حيث طالبت المؤسسات المصرفية بسد ما وصفته بثغرات تنظيمية سمحت لبعض الوسطاء بدفع فوائد على العملات المستقرة. وفي المقابل، رفضت شركات العملات الرقمية هذه الاتهامات، معتبرة أن تقييد هذه الممارسات قد يضر بالمنافسة والابتكار.
وبموجب مشروع القانون، الذي لا يزال قيد المناقشة وقابلًا للتعديل، يُحظر على شركات العملات الرقمية دفع فوائد مباشرة مقابل الاحتفاظ بالعملات المستقرة، مع السماح بتقديم حوافز أو مكافآت مرتبطة بأنشطة محددة، مثل تنفيذ المدفوعات أو المشاركة في برامج الولاء.
